دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات کشور تأکید کرد: امروز، ۲۷ مهرماه، آخرین مهلت قانونی برای استعفای مقامات و مدیرانی است که مشمول ماده ۴۱ قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر هستند و قصد داوطلبی در انتخابات پیش‌رو را دارند.

امروز؛ آخرین مهلت استعفای مشمولان ماده ۴۱ قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر

به گزارش خانه ملت؛ محسن اسلامی، دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات کشور گفت: امروز ۲۷ مهر بر اساس قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور آخرین مهلت برای استعفا داوطلبانی است که جزو مقامات یا مشاغل هم‌تراز هستند. این افراد طبق ماده ۴۱ قانون باید سه ماه پیش از ثبت‌نام از سمت خود استعفا کرده باشند.

وی افزود: با توجه به اینکه زمان ثبت‌نام انتخابات شوراهای اسلامی شهر از ۲۱ تا ۲۷ دی‌ تعیین شده است، آخرین مهلت استعفا تا پایان وقت اداری امروز خواهد بود. از داوطلبانی که مشمول ماده ۴۱ هستند، اعم از افرادی که مسئولیت یا شغل آنان تسری ملی دارد مانند مقامات، یا کسانی که مسئولیت‌شان تسری استانی، شهرستانی یا بخشی دارد، تأکید می‌کنیم در حوزه انتخابیه‌ای که قصد داوطلبی دارند، به این زمانبندی توجه داشته باشند.

سخنگوی ستاد انتخابات کشور یادآورد شد: همچنین افرادی که در شهرداری‌ها، به‌ویژه در سمت‌های مدیریتی مناطق و نواحی مشغول به کارند، باید تا پایان وقت امروز استعفا دهند. این آخرین مهلت قانونی برای تحقق شرط سه‌ماهه استعفا پیش از ثبت‌نام است.

دبیر ستاد انتخابات کشور خاطرنشان کرد: امیدواریم داوطلبان نیز در این زمینه همکاری لازم را داشته باشد.

اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: امروز جلسه ستاد انتخابات کشور با حضور رئیس و اعضا برگزار شد. این جلسه بسیار مفید و پربار بود؛ چراکه گزارش‌هایی از سوی مدیران و رؤسای کمیته‌ها ارائه شد و آخرین وضعیت ستاد انتخابات کشور در حوزه‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: این جلسه، مصوبات مؤثری برای ارتقای کیفیت برگزاری انتخابات داشت. جلسات ستاد انتخابات کشور به‌صورت دو هفته یک‌بار برگزار می‌شود، اما کمیته فناوری به دلیل اهمیت برگزاری انتخابات به‌صورت تمام‌الکترونیک، جلسات خود را به‌صورت هفتگی دنبال می‌کند.

اسلامی تأکید کرد: هدف‌گذاری اصلی در این دوره، برگزاری انتخابات تمام‌الکترونیک است و در همین راستا، گزارش‌های منظم از کمیته فناوری دریافت می‌شود. بر اساس جدول زمان‌بندی نهایی‌شده با ناظر انتخابات، روند کار در حال پیگیری است.

وی ادامه داد: آموزش فرمانداران نیز در دستور کار قرار دارد و همه فرمانداران کشور، آموزش‌های لازم را دریافت خواهند کرد.

دبیر ستاد انتخابات کشور در پایان گفت: امیدواریم برگزاری منظم جلسات ستاد انتخابات کشور به بهبود، ارتقا و انسجام ساختار اجرایی انتخابات کمک کند. گزارش کامل فعالیت‌ها و تصمیمات ستاد انتخابات کشور نیز به‌زودی در اختیار مردم و رسانه‌ها قرار خواهد گرفت.

براساس این گزارش در ماده ۴۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران آمده است؛

اشخاص زیر به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن برای شوراهای اسلامی به ترتیب ذیل محرومند:

۱ـ رئیس جمهور و مشاوران و معاونان وی، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، وزرا، معاونان و مشاوران آنان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، معاونان و مشاوران رئیس مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، رئیس قوه قضائیه و معاونان و مشاوران وی، رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور و معاونان و مشاوران آنان، رئیس دیوان عدالت اداری، رئیس دیوان محاسبات کشور و معاونان وی، دادستان دیوان محاسبات، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و معاونان وی، شهرداران، شاغلان نیروهای مسلح، رؤسای سازمان ها و ادارات عقیدتی سیاسی نیروهای مسلح، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و معاونان وی، دبیر هیأت دولت، رؤسای دفاتر سران سه قوه، رؤسای سازمان های دولتی، رؤسای دانشگاهها (دولتی و غیردولتی)، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، رؤسای کل و مدیران عامل بانک ها، رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و معاونان وی، رئیس بنیاد مستضعفان، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره)، مدیران عامل شرکتهای دولتی (مانند شرکت مخابرات، دخانیات و … )، رئیس سازمان نظام پزشکی ایران، رئیس سازمان نظام مهندسی کشور و اعضای هیأت مدیره اتحادیه های صنفی کشوری و هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران،  رئیس و اعضای هیأت مدیره مؤسسات خصوصی حرفه ای عهده دار مأموریت عمومی موضوع ماده (۱) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۸۷/۲/۲۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مدیران کل ادارات کل ستادی مجلس شورای اسلامی، مدیران کل تشکیلات ستادی وزارتخانه ها و سازمانها و ادارات دولتی و سایر رؤسا و مدیرانی که حوزه مسؤولیت آنان به کل کشور تسری دارد، از عضویت در شوراهای اسلامی سراسر کشور محرومند مگر آنکه سه ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند.

۲ـ استانداران و معاونان و مشاوران آنان، فرمانداران و معاونان آنان، معاونان شهردار، بخشداران، مدیران کل ادارات استانداری، مدیران کل، معاونان ادارات کل، دادستان ها، دادیارها، بازپرس ها، قضات، رؤسای دانشگاهها (دولتی و غیر دولتی) و رؤسای شعب آنها،  رؤسای بانک ها، رئیس و اعضای هیأت مدیره سازمان نظام پزشکی، رئیس و اعضای هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی،  اعضای هیأت مدیره اتحادیه های صنفی غیرکشوری،  هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان، رئیس و اعضای هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی کشاورزی، رئیس و اعضای هیأت مدیره سازمان نظام پرستاری، رئیس و اعضای هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، رؤسا و معاونان سازمان ها و شرکت های دولتی و نهادها و مؤسسات دولتی و یا وابسته به دولت که از بودجه عمومی به هر مقدار استفاده می نمایند و سایر رؤسا و مدیران استان، شهرستان و بخش به ترتیب از عضویت در شوراهای اسلامی واقع در محدوده استان، شهرستان و بخش محرومند، مگر آنکه سه ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند.

۳ـ مدیران مناطق و نواحی شهرداری و مؤسسات و شرکتهای وابسته و دهیاران از عضویت در شورای اسلامی شهر و روستای محل خدمت محرومند، مگر آنکه سه ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء نموده و به هیچ وجه در آن سمت شاغل نباشند.

۴ـ اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا در طول مدت عضویت در شوراهای اسلامی نمی توانند در دهیاری و شهرداری و همچنین مؤسسات و شرکت های وابسته و تابعه آن در حوزه انتخابیه خود و دبیرخانه هر یک از شوراهای روستا، شهر، بخش، شهرستان و استان محدوده حوزه انتخابیه و شورای عالی استان ها و مسؤولیت های مذکور در بندهای (۱)، (۲) و (۳) این ماده به هر نحو اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، شرکتی، حجمی، طرحی (پروژه ای)، مشغول به کار شوند. آن دسته از اعضای شورای شهر که پیش از انتخاب به عنوان عضو شورا از کارکنان شهرداری حوزه انتخابیه خود بوده اند، به دبیرخانه شورای اسلامی مربوط مأمور می شوند تا به صورت شغل تمام وقت عهده دار وظایف عضویت در شورای شهر شوند.

تبصره ۱ـ منظور از عبارات «دولت»، «تابعه» و «وابسته به دولت» در این ماده، همان تعاریف تبصره (۷) ماده (۳۲) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی می باشد.

تبصره ۲ـ در مورد کسانی که طبق قوانین استخدامی یا تعهد خدمت، استعفای آنان منوط به پذیرش آن از سوی مسؤولین مربوط باشد، قبول استعفا شرط است. در هنگام ثبت نام ارائه گواهی رسمی مبنی بر قبول استعفا و عدم اشتغال در پست یا مقام یا سمت یا شغل یادشده الزامی است؛ در غیر این صورت ثبت نام داوطلب ممنوع است.

تبصره ۳ـ سرپرست یا قائم مقام جایگاه های یادشده مشمول حکم این ماده می باشند./

پایان پیام

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha